پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸

ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت

مسير جاري:
آثار استاد -> (مقاله)

کد:	38
عنوان:	ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت
چاپ شده در:	فصلنامه علوم سیاسی

آدرس مستقيم مطلب: به مطلب لينک دهيد
نسخه قابل چاپ: چاپ

اشاره:
ولایت فقیه مشروعیت خود را به امور دنیوى و واقعیت‏هاى موجود مقید نمى‏گرداند، ولایت فقیه اراده تشریعى خداوند را که ساحت نخستین مشروعیت است، زادگاه خویش مى‏داند و به همین دلیل - آن گاه که به افق مقبولیت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به عنوان بخشى از واقعیت اجتماعى حضور به هم مى‏رساند، ظرفیت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‏هاى دیگرى دارد که مشروعیت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مى‏کنند.
ولایت فقیه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظیفه دفاع از واقعیت عینى و اجتماعى خود باید همواره این واقعیت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نماید.

ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت

1. هویت متعالى مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم مى‏رساند و در هر یک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‏الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعى خداوند باز مى‏گردد، و هویتى متعالى دارد.

افق دیگر مشروعیت مربوط به واقعیت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعیت در این مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاریخى انسان‏ها باز گشت مى‏نماید.

اراده تشریعى خداوند ریشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده اجتماعى آدمیان ریشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسان‏ها وارد شده است.

2. منابع معرفتى مشروعیت: اراده تشریعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزه ادراک و آگاهى انسان‏ها وارد مى‏شود، وحى از طریق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاریخ گسترش مى‏یابد. عقل نیز با همه مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و یا از طریق تأمل در آموزه‏هاى وحیانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده تشریعى خداوند مى‏پردازد.

عقل ابزارى و تجربى پایین‏ترین مرتبه عقل نظرى است این مرتبه از عقلانیت نیز در شناخت بخش قابل توجهى از اراده تشریعى که به حوزه امور جزیى و عملى انسانى نزدیک مى‏شود، دخیل و سهیم است.

3. مشروعیت و مقبولیت: مشروعیت هنگامى که به وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدمیان به افق فرهنگ وارد مى‏شود، از اعتبار عمومى نیز بهره برده، با مقبولیت اجتماعى مواجه مى‏شود، و به صورت یک واقعیت معتبر در مى‏آید. و لکن اگر مشروعیت در افق نفس‏الامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهیخته‏گان، نخبه‏گان و انسان‏ها متأمل وارد نشود، و یا اگر مشروعیت، پس از آن که به ادراک و ذهن برخى از نخبه‏گان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آنها بروز و ظهور نیابد، و به صورت واقعیت اجتماعى در نیایده، فاقد اعتبار و مقبولیت اجتماعى خواهد بود، و در این حال آنچه به عنوان واقعیت اجتماعى معتبر شمرده مى‏شود، دور از حقیقت بوده، باطل مى‏باشد. با حضور مشروعیت به عرف؛ فرهنگ و واقعیت اجتماعى رنگ حقیقت به خود مى‏گیرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع در مى‏آید.

4. مراتب مقبولیت: مشروعیت از افق نخستین به تدریج و به صورت‏هاى گوناگون به افق دوم وارد و نازل مى‏شود. اولین مرتبه ورود، ظرف آگاهى و اعتقاد فرهیختگانى است که از محدوده حس، خیال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتى وحى و عقل بهره مى‏برد، و دومین مرتبه نزول ظرف فهم و دریافت اشخاص است که در مسیر زندگى و سلوک روزانه خود و از طریق دعوت و تبلیغ گروه پیشین به ادراک نظام و اقتدار مشروع نایل مى‏شوند.

مراتب دوگانه فوق به لحاظ کمیت و کیفیت صور مختلفى مى‏تواند داشته باشد، مشروعیت گاه به قلمرو محدودى از ادراک و یا فراتر از آن به قلمرو اعتقاد و ایمان آدمیان وارد شده و به صورت خرده فرهنگ و یا فرهنگ بخشى از جامعه ظاهر مى‏شود و گاه اقشار وسیعى از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومى نزدیک و یا قرین مى‏شود.

حقیقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصه فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانى باقى مى‏ماند، و گاه به سطح فرهنگ روز مره و واقعى وارد مى‏شود، در صورت اولى سایه حقیقت مشروع بر نظام اجتماعى موجود سنگینى کرده و عبور از آن را به شیوه‏هاى مختلف طلب مى‏کند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشیده و تثبیت مى‏گرداند.

5. مشروعیت و روشنگرى مدرن: روشنگرى مدرن (enlightenment) از آغاز تا انجام فرایندى معرفتى را پشت سرمى‏گذارد، نقطه آغازین این فرایند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودى و انکار مرجعیت وحى است، در مراحل نخستین روشنگرى، عقل نظرى و عملى از ابعاد استعلایى خود بهره‏مند بوده، و به معارف کلى و ضرورى نایل مى‏گردند، و در این مرتبه مشروعیت در چارچوب «دین طبیعى» و به کمک عقل نظرى و عملى مى‏تواند شناخته شود.

روشنگرى مدرن در بستر تحولات خود، به تدریج ابتدا داورى‏هاى عقل نظرى و سپس داورى‏هاى عقل عملى را در معرض تردید و شک قرار مى‏دهد، و با این تحول افق نخستین مشروعیت که ذات و هویت استعلایى آن را شامل مى‏شود، به طور کامل از سطح آگاهى نخبه‏گان غرب خارج مى‏شود.

6. نفى ساحت استعلایى: با غیبت افق نخستین و نفى ساحت استعلایى مشروعیت، بقایاى آن تنها در ظرف آگاهى، باور و عقیده مردم در عرصه فرهنگ بشرى جست‏وجو مى‏شود و بدین‏سان:

اوّلاً، باور و اعتقاد آدمیان به امورى نظیر، جایز، لازم و ضرورى به جاى اراده تشریعى خداوند، به عنوان عنصر مقوّم امر مشروع شناخته مى‏شود.

ثانیاً، فاصله مشروعیت (Legitimacy) و اعتبار (validity) اجتماعى و به دنبال آن، فاصله مشروعیت و مقبولیت و یا فاصله حقیقت و واقعیت از بین رفته و دست کم مشروعیت به عنوان نوعى از مقبولیت و حقیقت، به عنوان یکى از واقعیات و یا پدیده‏هاى فرهنگى معرفى مى‏گردد؛

ثالثاً: مباحث فلسفى، کلامى و فقهى مشروعیت که ناظر به ساحت وافق نخستین آن هستند، اعتبار و ارزش علمى خود را از دست مى‏دهند، و جز در تاریخ اندیشه یادى از آنها نمى‏شود؛

رابعاً: مشروعیت، به عنوان یک امر فرهنگى و تاریخى، با از دست‏دادن بعد استعلایى خود، مانند اصل حقانیت، صورتى نسبى پیدا مى‏کند، و به دنبال آن به نوعى تکثر که ناشى از نسبیت، حق و باطل است، گرفتار مى‏گردد؛

خامساً: مطالعه علمى در باب مشروعیت در انحصار کسانى قرار مى‏گیرد که زندگى اجتماعى و فرهنگ انسانى را به روش‏هاى پوزیتیویستى یا آزمون‏پذیر موضوع مطالعات خود قرار مى‏دهد.

7. تقلیل‏گرایى مدرن: مباحثى را که ماکس وبر پیرامون مشروعیت و اقتدار مطرح مى‏کند، نمونه‏اى بارز از تقلیل‏گرایى مدرن در باب مشروعیت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده مى‏شود و او مشروعیت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار مى‏دهد و اعتبار را به تناسب صورت‏ها و شیوه‏هاى مختلف آن به اقسامى تقسیم مى‏کند مانند:

اقتدارى که از طریق سنت و یا به مدد تعلق خاطر عاطفى، یا براساس اعتقاد عقلانى به ارزش مطلق آن پدید مى‏آید.

هر یک از اقسامى را که او ذکر مى‏کند، به تناسب نوعى از معنا و رفتار اجتماعى پدید مى‏آید از نظر او همه اقسامى که ذکر مى‏کند، تنها به این دلیل که مشتمل بر رفتارى هستند که بر اساس برخى از اصول مقبول کنش‏گران، براى آنان الزام‏آور و تعهد آفرین است از مشروعیت به معناى اعتبار بهره‏مند هستند،1 براین اساس مشروعیت اقتدار پیامبران نیز امرى نیست که با صرف نظر از «پذیرش و تن‏دادن به اعتقاد به مشروعیت پیامبر»2 قابل طرح و بحث باشد. او هویت و ذات مشروعیت را در بستر باور و اعتقاد آدمیان مى‏بیند، و هیچ افق دیگرى را براى آن باقى نمى‏گذارد تا آن که موضوع مباحث کلامى - فلسفى، اخلاقى و مانند آن باشد در این دیدگاه مباحث فلسفى، کلامى و اخلاقى نیز، پدیده‏هاى صرفاً فرهنگى و اجتماعى هستند که در متن کنش‏هاى انسانى تکوین یافته و یا نابود مى‏شوند.

8. محدوده نقد در اندیشه مدرن: در شرایطى که مشروعیت افق استعلایى خود را به طور کامل از دست مى‏دهد، و به سطح اعتبارات اجتماعى تنزل پیدا مى‏کنند فاصله بین حقیقت و واقعیت از حوزه حیات و زیست انسانى رخت بر مى‏بندد، و در نتیجه نقد، هویت علمى خود را از دست داده و در حاشیه نزاع‏ها و کشمکش‏هاى اجتماعى و به صورت دعواهاى ایدئولوژیک در مى‏آید. ایدئولوژى در این بیان به معناى بخشى از ذهنیت انسانى است که فاقد اعتبار علمى بوده و تنها توجیه‏گر امیال، گرایش‏ها و یا شیوه زیست و زندگى آدمیان است. نفى هویت علمى نقد به معناى نفى استفاده ناقدان از دستاوردهاى چیزى که علم مدرن نامیده مى‏شد نیست. و لکن این استفاده و بهره‏ورى همان گونه که مقتضاى خصلت ابزارى دانش مدرن است، هویت ایدئولوژیک نقد را تغییر نمى‏دهد، نظارت نیز پدیده‏اى خواهد بود که در حاشیه منافع گروهى اقشار و یا طبقات اجتماعى، براى حفظ حوزه خاصى از اقتدار شکل مى‏گیرد.

همانگونه که استفاده ابزارى از علم مدرن تغییرى در هویت ایدئولوژیک نقد و نظارت ایجاد نمى‏کند، نهادینه شدن و ضابطه‏مند گشتن آن نیز، خصلت ذاتى، آن دو را دگرگون نمى‏سازد. نقد و نظارت در شرایط مزبور، بدون آن که حقیقتى را در فراسوى ایدئولوژى‏هاى مختلف به عنوان معیار و میزانى اصیل معتبر بدانند، همواره در حاشیه بخشى از واقعیت‏هاى اجتماعى - قرار مى‏گیرند.

9. دامنه نقد در اندیشه دینى: در اندیشه دینى اسلام، مشروعیت به اراده تشریعى خداوند سبحان باز مى‏گردد، و هویت و نفس‏الامر آن از این ناحیه تأمین مى‏شود و این امر امکان تفکیک بین مشروعیت و مقبولیّت و تفریق بین حقیقت و واقعیت را پدید مى‏آورد، بر این اساس نقد و نظارت مى‏تواند از بند تعلقات و پیوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعیت‏هاى موجود رهایى یابد، و در امتداد حقیقتى قرار مى‏گیرد که فراسوى همه واقعیت‏ها، با حفظ هویت علمى خود، ارائه طریق مى‏کند.

آزادى مشروعیت از بند مقبولیت و رهایى حقیقت از اسارت واقعیت، آزادگى روشنگرى و روشنفکرى دینى را تضمین مى‏کند و زمینه نقد و نظارت علمى را در شرایط گوناگون فراهم مى‏آورد.

اگر براى مشروعیت ساحت و افقى در فراسوى گرایش‏هاى گروهى و قبیله‏اى است و اگر حقیقت فارغ از واقعیت‏هاى اجتماعى از هویت و ذاتى مستقل بر خوردار است. پس روشنفکر آزاد، مى‏تواند به مصداق، انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال،3 اولاً بین گفته و گوینده تفکیک نماید و ثانیاً گفته را نه در قیاس با انگیزه بلکه در مقیاس حقیقت به نقد و بررسى گذارد، و از قِبَل این مقایسه بهترین اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و کنترل تبعیت نماید، فبشّر عبادى الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.4

10. نقد و نظارت روشمند و علمى: نقد و نظارت در نظام دینى مبتنى بر ولایت فقاهت و عدالت به حوزه مقبولیت تقلیل نمى‏یابد و حقیقت به افق واقعیت تنزل داده نمى‏شود. بلکه مشروعیت در اراده تشریعى خداوند جست‏وجو مى‏شود و واقعیت نیز به معیار حقیقت سنجیده مى‏شود، در این نظام مسأله به نهادینه شدن و یا ضابطه‏مند بودن نقد و نظارت پایان نمى‏پذیرد.

در نظام مبتنى بر مشروعیت الهى، نقد و نظارت نه تنها مى‏تواند و باید نهادینه و ضابطه‏مند باشد، بلکه دو خصوصیت مهم‏تر را نیز باید داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى که به صورت جمعى و گروهى انجام مى‏شود باید فارغ از امیال گروهى و منافع حزبى باشد، زیرا منافع و امیال گروهى و حزبى به مصداق: کل حزب بمالدیهم فرحون،5 نسبیت نقد را بر مدار واقعیت‏هاى موجود به دنبال مى‏آورد، و حال آن که نقد هر واقعیت باید فارغ از هر واقعیتى و تنها ناظر به حقیقت باشد.

ثانیاً؛ نقد و نظارت باید به گونه‏اى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفاده ابزارى ناقد از داده‏هاى علمى مدرن نیست، زیرا این گونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را که ناظر به هویت و واقعیت اجتماعى شخصیت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مى‏کند. و نقد را در خدمت آن واقعیت قرار مى‏دهد.

مشروعیت هنگامى که در ساحت حقیقت، جایگاهى فراتر از واقعیت‏هاى روزمره زندگى داشته باشد، نقد مشروعیت مى‏تواند همه ابعاد و زوایاى اقتدار را به گونه‏اى روشنگرانه در معرض داورى علمى قرار دهد، علم در این بیان با هویت وحیانى و عقلانى خود، آگاهى و معرفت به حقیقت است این معناى از علم ضمن آن که مقید به دانش آزمون پذیرد و معرفت ابزارى نیست. تار و پود ایدئولوژى‏هاى مختلف را نیز در مقیاس حقیقت به داورى مى‏گذارد.

11. کارکردهاى نقد و نظارت: الگوى علمى نقد اگر به گونه‏اى قاعده‏مند نهادینه شود. ضمن آن که به اقتضاى علمى بودن خود، همه ابعاد و اقشار اجتماعى را در تحت پوشش خود قرار مى‏دهد، به مقتضاى روشمند بودن خویش، در هر بعد، آگاهى و معرفت مربوط به همان بخش را طلب مى‏کند.

نقد و نظارت روشمند، در هر مورد باید با صرف نظر از دغدغه‏هاى وجودى ناقدان در پى‏شناخت حقیقت در جهت تحصیل و یا تثبیت مشروعیت، واقعیت موجود سازمان یابد، از این بیان مرز نقد و نظارت از تبلیغات و یا فعالیت‏هاى بر اندازانه‏اى که بعد متعالى مشروعیت و متن حقیقت را در حاشیه واقعیت‏هاى دنیاى مدرن نشانه مى‏گیرند، روشن مى‏شود.

نقد و نظارت در نظام دینى عبارت از تلاش علمى و عملى مستمر براى رساندن واقعیت به افق حقیقت و ارتقاى مقبولیت اجتماعى به مرزهاى مشروعیت الهى و آسمانى است و حال آن که نقد و نظارت در دنیاى مدرن عبارت از تلاش ایدئولوژیک - و نه علمى - براى حراست از نوعى و یا بخشى از واقعیت در قبال تغییرات و تحولات ناخواسته‏اى که از سوى دیگر واقعیت‏هاى اجتماعى پدید مى‏آید.

12. وظایف نقد و نظارت: ولایت فقیه مشروعیت خود را به امور دنیوى و واقعیت‏هاى موجود مقید نمى‏گرداند، ولایت فقیه اراده تشریعى خداوند را که ساحت نخستین مشروعیت است، زادگاه خویش مى‏داند و به همین دلیل - آن گاه که به افق مقبولیت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به عنوان بخشى از واقعیت اجتماعى حضور به هم مى‏رساند، ظرفیت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‏هاى دیگرى دارد که مشروعیت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مى‏کنند.

ولایت فقیه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظیفه دفاع از واقعیت عینى و اجتماعى خود باید همواره این واقعیت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نماید. بنابراین جمهورى اسلامى که نظام مبتنى بر ولایت فقیه است، داراى دو وظیفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت این دو وظیفه انجام مى‏دهد.

وظیفه نخست همان وظیفه مشترکى است که هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس کرده و بر اساس آن نیز عمل مى‏کند. وظیفه دوم وظیفه ویژه‏اى است که خصلت دینى بودن نظام بر آن تحمیل مى‏کند.

نقد و نظارتى که در قلمرو وظیفه دوم شکل مى‏گیرد، اصل هویت، و واقعیت، نظام را به گونه‏اى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مى‏دهد.

13. سازوکارهاى مشروع نقد: نقد و نظارت بخشى از رفتار اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى است. و این بخش که در تعامل با دیگر بخش‏هاى اجتماعى عمل مى‏کند جداى از آنها نمى‏باشد، و به همین دلیل این بخش فاقد هویت فرهنگى و اجتماعى ویژه خود نبوده و بدون در نظر گرفتن این هویت نیز نمى‏تواند سازوکارهاى خود را بر اساس الگوهاى دیگر نظام‏هاى اجتماعى سازمان دهد.

مشروعیت رفتار جمهورى اسلامى در این بخش نظیر مشروعیت دیگر بخش‏ها و یا نظیر مشروعیت اصل نظام به زادگاه نخستین آن یعنى اراده تشریعى خداوند باز مى‏گردد، بنابراین نقد و نظارت در نظام مبتنى بر ولایت فقیه باید وظایف و خصوصیات و همچنین سازوکارهاى مشروع خود را نظیر دیگر امور با استفاده از دو منبع معرفتى وحى و عقل شناسایى نماید.

عناوینى نظیر امر به معروف و نهى از منکر، نصح ائمه مسلمین و... که با دو منبع معرفتى مزبور، اصطیاد شده‏اند، در تکوین بنیادهاى نقد و نظارت، مى‏توانند مؤثر باشند، عقل تجربى و دستاوردهاى تاریخى آن به عنوان ذخیره‏اى قابل توجه و ارجمند، مى‏تواند، نظام اسلامى را در یافتن سازوکارهاى مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخش‏هاى مختلف اجتماعى یارى رساند.

14. قداست نقد و نظارت: مشروعیت به اعتبار ساحت متعالى خود هویتى قدسى دارد. واقعیت اجتماعى نیز هنگامى که به وساطت آگاهى و اراده آدمیان صورتى مشروع به خود مى‏گیرد. سیرتى مقدس پیدا مى‏کند.

برخى بر این گمان هستند که قداست اقتدار مشروع زمینه نقد و نظارت را خشکانده و امکان مشارکت‏هاى مدنى را نیز زایل مى‏گرداند. لکن این پندار باطل است، زیرا مشروعیت به شرحى که گذشت ذاتى هیچ بخشى از واقعیت‏هاى اجتماعى و از جمله ذاتى اقتدار نیست، بلکه امرى است که به شیوه‏اى روشمند از طریق آگاهى و معرفت وحیانى و عقلانى، به عرصه زیست و زندگى انسانى وارد شده و از همین طریق نیز قابل سنجش و پى‏گیرى است.

ساحت متعالى مشروعیت نه تنها مانع نقد و نظارت نیست بلکه معیار و میزان مشخص و در عین حال نقدى را براى توزین مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مى‏دهد، و این میزان همان چیزى است که علم مدرن از آن محروم است.

نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دینى گسترده‏تر و وسیع‏تر از نقد در نظام‏هایى است که میزان معتبر و مطلقى را براى ارزیابى نخستین‏ترین لایه‏هاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعیت الهى و دینى بهره مى‏برد. نه تنها مانع شکل‏گیرى نقد و نظارت نیست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتیجه مى‏دهد.

امر به معروف و نهى از منکر که یکى از مهم‏ترین ارکان نقد و نظارت در نظام دینى است به گونه‏اى روشمند و علمى تا برترین مراحل حتى تا مرحله براندازى نظامى که از الگوى متعالى مشروعیت فاصله مى‏گیرد. با حفظ هویت قدسى خود ادامه مى‏یابد.‏